قال أصغر جهانكیر، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن قضية استمرار الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، ومهدي كروبي، قيادات الحركة الخضراء، منذ نحو 14 عامًا، هي من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن السلطة القضائية تعمل بناءً على السياسات العامة للنظام.

وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا"، الاثنين 28 أكتوبر (تشيرين الأول)، وردًا على سؤال حول تصريحات بعض الشخصيات، بما في ذلك الأمين العام لحزب "مؤتلفة"، التي تدّعي "انتهاء مسألة الإقامة الجبرية"، قال جهانكیر: "هذا السؤال يجب توجيهه إلى من أدلى بهذه التصريحات".

وأكد المتحدث باسم القضاء أن هذه المسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف: "هم من يتدخلون، وفي أي وقت يتخذون القرارات اللازمة، سيتم الإبلاغ عن ذلك".

وردًا على سؤال حول متابعة السلطة القضائية لرفع الإقامة الجبرية، قال: "السلطة القضائية ستعمل وفق السياسات العامة للنظام".

وكان أسد الله بادامشيان، الأمين العام لحزب "مؤتلفة" الإسلامي، قد قال في 19 أكتوبر (تشرين الأول) لموقع "خبر أونلاين": "موسوي وكروبي ليسا قيد الإقامة الجبرية. يمكن زيارتهما وممارسة كافة الأنشطة"، مضيفًا: "كان هناك سبب واحد للإقامة الجبرية، وهو احتمال تعرضهما للاغتيال بهدف إلقاء اللوم على النظام الإيراني".

وفي رد على تصريحات بادامشيان، قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، إن الإقامة الجبرية على والده ما زالت مستمرة، بل وأصبحت شروط الإقامة أشد صرامة.

وأكد قائلاً: "أنفي بشكل قاطع هذه التصريحات غير الواقعية. لم يتم إنهاء الإقامة الجبرية بأي حال من الأحوال، ولا يزال موسوي وكروبي تحت الإقامة الجبرية".

وقد طرحت مسألة إنهاء الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء مرارًا في السنوات الماضية من قِبل بعض الشخصيات السياسية في إيران.

وفي 16 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أجاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على سؤال صحافي حول الإقامة الجبرية لكروبي وموسوي، قائلاً: "مشكلة كروبي قد تم حلها، ونعمل على حل المشكلة بالنسبة لموسوي، لكن لا ينبغي الاصطدام بالنظام".

وأضاف: "ماذا كنا نستطيع أن نفعل؟ حل مشكلة أحدهما يعد خطوة إلى الأمام، أما الخطوة التالية فاتركوها لوقتها".

يذكر أنه إثر احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009، التي اشتهرت بالحركة الخضراء، تم وضع موسوي وكروبي، وهما مرشحان اعترضا على نتائج الانتخابات، إلى جانب زوجتيهما، زهرا رهنورد وفاطمة كروبي، تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011.

ورُفعت الإقامة الجبرية عن فاطمة كروبي عام 2011، لكن بقية قيادات الحركة الخضراء ما زالوا تحت الإقامة الجبرية.

هذه الظروف لم تكن جديدة، فقد تعرض لها أيضًا حسين علي منتظري، نائب مؤسس الجمهورية الإسلامية المرشد السابق روح الله الخميني، وبعض المعارضين الآخرين للنظام.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أصدر أكثر من 570 ناشطًا سياسيًا بيانًا أشاروا فيه إلى أن الإقامة الجبرية على موسوي ورهنورد وكروبي "استمرت بطرق غير إنسانية، وأنه بعد يأس السجانين من كسر مقاومة المحتجزين، ومع تصاعد الضغوط المتزايدة، يتعرضون حاليًا لنوع من القتل التدريجي".