أفادت تقارير صحافية بأن شركة "غوغل" علّقت حسابات بعض المستخدمين الإيرانيين على خدمة "Google Analytics"، مستندة إلى البند 14 من شروط استخدام خدماتها، والذي يسمح للشركة بإنهاء اتفاقية تقديم الخدمات مع إشعار المستخدم.

وربطت بعض وسائل الإعلام هذا القرار بالعقوبات الأميركية على إيران، في حين أشار آخرون إلى أن الخدمة قانونية بموجب ترخيص وزارة الخزانة الأميركية المعروف باسم"D-2" .

وأشارت بعض المصادر في مجال الإنترنت أن ربط هذا الإجراء بالعقوبات الأميركية يبدو غير مبرر. وأوضحت أن خدمات مثل "Google Analytics"، التي تتيح تصفح الإنترنت ومشاركة البيانات، يمكن أن تكون قانونية إذا التزمت بالمتطلبات ذات الصلة.

وكانت "Google Analytics" قد حجبت خدماتها عن المستخدمين في كوبا، عام 2012، مبررة ذلك بالعقوبات الأميركية المفروضة على هذا البلد.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا "D-2"، يهدف إلى تخفيف بعض القيود المتعلقة بالوصول إلى الإنترنت في إيران، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، التي عُرفت بـ"انتفاضة مهسا"، في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويشمل الترخيص المذكور دعم الوصول إلى خدمات مثل:
- وسائل التواصل الاجتماعي.

- منصات المؤتمرات عبر الفيديو.

- الألعاب الإلكترونية.

- منصات التعليم الافتراضي.

- خدمات الترجمة الآلية.

- خدمات التحقق من هوية المستخدمين.

يشار إلى أن "Google Analytics" هي خدمة مجانية تُستخدم لتحليل زيارات المواقع الإلكترونية، وتساعد في تقديم تقارير مفصلة عن زوار تلك المواقع.

وقد أوقفت شركات أميركية، خلال السنوات الأخيرة، مثل "آبل" و"غوغل"، تقديم بعض خدماتها للإيرانيين، مبررة ذلك بالعقوبات. وأفاد المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران بأن 44 في المائة من الخدمات التي تقدمها "غوغل" (من أصل 227 خدمة) محظورة في إيران.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، أطلقت شركة "غوغل" أدوات جديدة لمكافحة الرقابة، تهدف إلى دعم مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة والحواسيب لمواجهة القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، عقب احتجاجات 2022.