أعلنت وزارة التجارة الأميركية إضافة 6 شركات صينية إلى قائمة عقوباتها، لاتهامها بالمساهمة في تطوير برامج إيران المتعلقة بـ"أسلحة الدمار الشامل" والطائرات المسيّرة.

من بين هذه الشركات، شركة "سمول ليوبارد للإلكترونيات" ومقرها هونغ كونغ، وشركة "سلسلة الإمدادات سنجاقك شنجن"، وذلك بسبب محاولاتهما التهرب من تقديم المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي للمنتجات والمكونات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيانها إن "سمول ليوبارد للإلكترونيات" كانت تتاجر مع شركة أخرى تقدم منتجاتها إلى شركة إمدادات إيرانية، وكانت هذه الشركة مدرجة سابقًا في قائمة الشركات ذات الوضع "غير الواضح"، وهي القائمة التي تشمل شركات لا يستطيع مراقبو الصادرات الأميركية إجراء عمليات تحقق ميدانية منها.

وأُضيفت 3 شركات أخرى إلى القائمة، وهي "ديتيل تكنولوجي"، و"إل- تانغ للإلكترونيات"، و"شنجن جياشوانغ ويييه للتكنولوجيا"، بتهمة توفير أو محاولة توفير مكونات أميركية لتطوير برامج الطائرات المسيّرة وأسلحة الدمار الشامل في إيران.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، طالبت بكين مرارًا واشنطن بالكف عن ما وصفته بـ"استهداف الشركات الصينية استنادًا إلى معايير غير عادلة وتمييزية".

وضمت قائمة وزارة التجارة الأميركية، التي أُعلنت يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، 26 شركة، منها 16 شركة باكستانية، و3 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة مصرية واحدة.

وأضافت الوزارة أن 4 شركات إماراتية ومصرية تم إدراجها في القائمة بسبب تعاونها مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن هذه الشركات الـ26 انتهكت قوانين تصدير المنتجات والمكونات الأميركية، وساهمت في برامج تسليح دول محظورة، أو حاولت الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وروسيا.

وتعني إضافة هذه الشركات إلى قائمة العقوبات أنها ستُمنع من الوصول إلى التكنولوجيا والمنتجات الأميركية دون الحصول على تراخيص خاصة من الحكومة الأميركية، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها بشدة.

وأكد آلن إستيوز، نائب وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، على أهمية حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة الجديدة تحمل رسالة واضحة "للعناصر غير المرغوب فيها"، بأن "أي انتهاك لقوانيننا سيُكلفكم ثمنًا باهظًا".