مريم أكبري منفرد، واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران، قضت 15 عاماً في السجن دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة. انتهت فترة محكوميتها في 11 أكتوبر في سجن سمنان، لكنها ستبقى في السجن بسبب حكم بالسجن لمدة عامين آخرين في قضية جديدة تم فتحها ضدها أثناء وجودها في السجن.

وكتب حسين تاج، محامي أكبري منفرد، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) أنه بعد 15 عاماً من السجن مع النفي، انتهت فترة سجن مريم أكبري منفرد دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة.

وأشار تاج إلى أنه خلال هذه السنوات، تم تشكيل عدة قضايا ضد موكلته، والتي أُغلقت بإعلان براءتها، ولكن القضية الأخيرة أدت إلى الحكم بسنتين من السجن دون تقديم أدلة كافية، مضيفاً أن مكان تنفيذ العقوبة لمدة العامين يجب أن يكون في طهران وفقًا للقانون.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد هذا المحامي أن أكتوبر الحالي يشهد نهاية فترة سجن أكبري منفرد، وأفاد بأن موكلته قد حُكم عليها بسنتين من السجن في قضية أخرى، وأن "مكتب تنفيذ أوامر الإمام" قدّم طلباً لحجز ومصادرة ممتلكات عائلتها وأقاربها.

وأوضح تاج، في ذلك الوقت، أن القضية الجديدة لمريم أكبري منفرد أُحيلت إلى الدائرة السادسة من المحكمة الثورية، المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمادة 49 من الدستور، وتم تحديد موعد لمراجعة القضية في أغسطس (آب).

وتم اعتقال مريم أكبري منفرد في عام 2009، وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة "الإضرار بالأمن القومي". وأعدم النظام الإيراني ثلاثة من إخوتها وشقيقتها في الثمانينيات بتهمة "العضوية في منظمة مجاهدي خلق".

أكبري منفرد هي أم لثلاث بنات، وتعتبر بعد زينب جلاليان أقدم سجينة سياسية في إيران. وفي فبراير (شباط) 2021، تم نفيها إلى سجن سمنان بعد قضائها لسنوات في سجون رجائي شهر وكَرَج وقَرتشك وورامين وإيفين.

وذكرت منظمة "هرانا" أن هذه السجينة السياسية تعيش في سجن سمنان دون مراعاة لمبدأ فصل الجرائم وافتقار السجن إلى المرافق الصحية.

وفي يوليو 2023، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات وزميلات أكبري منفرد السابقات رسالة للاحتجاج على توجيه اتهامات جديدة ضدها، واصفات هذا الإجراء بأنه "انتقام من السلطة القضائية بسبب المطالبة بالعدالة"، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

كما أعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الحقوقية مراراً وتكراراً عن احتجاجها على استمرار سجنها دون إجازة واحدة وحرمانها من الخدمات الطبية.