بحسب قرار المجلس الأعلى للعمل في إيران، الذي أعلن يوم الخميس 10 آذار(مارس)، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنحو 57 في المائة، أي نحو مليون وخمسمائة ألف تومان (حوالي 62 دولارا) .

ووفقًا لوكالة أنباء "إيلنا"، يلتزم أصحاب العمل، بموجب هذا المرسوم، بدفع الحد الأدنى لأجور العمال الذين ليس لديهم خبرة ولا أطفال، وهو 5 ملايين و679 ألف تومان، مع الأخذ بعين الاعتبار بطاقات التموين وبدل السكن.

والحد الأدنى للأجر للعامل الذي لديه طفل واحد، هو 6 ملايين و307 آلاف تومان، وللعامل الذي لديه طفلان 6 ملايين و725 ألف تومان.

وبينما تم الإعلان سابقًا عن خط الفقر، الذي يعني الحد الأدنى لتكلفة المعيشة للأسرة، بمتوسط حوالي 9 ملايين تومان شهريًا في العام الشمسي الحالي، فإنه وفقًا لذلك يجب ألا يتلقى أي عامل خاضع لقانون العمل أقل من 5 ملايين و679 ألف تومان في العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار).

يذكر أن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر في إيران هو نتيجة مباشرة للارتفاع الحاد في التضخم الذي ابتلي به اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال بعض النشطاء العماليين إن على الحكومة السيطرة على التضخم إلى جانب زيادة الأجور، وإلا فإن زيادة الرواتب ستؤدي أيضًا إلى المزيد من التضخم.

وبالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي أثر على حياة الناس اليومية، فإن معدل البطالة يتقلب في البلاد بحوالي 25 في المائة وفقًا لمركز الأبحاث البرلماني، وبالتالي يضطر عدد كبير من العمال إلى العمل بأجور أقل بكثير من ما يقره المجلس الأعلى للعمل.

وفي هذا الصدد، قال علي أصلاني، عضو المجلس الأعلى لـ"مجالس العمل الإسلامية"، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "لدينا حوالي 10 ملايين عامل في البلاد لا تخضع رواتبهم للرقابة ويتقاضون جميعهم أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد، بعضهم يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 700 ألف أو 800 ألف تومان".

في غضون ذلك، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 44.4 بالمائة على الأقل، ووفقًا للإحصاءات الرسمية من وزارة العمل، فإن متوسط سعر أكثر من 83 بالمائة من المواد الغذائية في إيران قد تجاوز مستوى التأزم.

وفي آخر التطورات الاقتصادية، وافق البرلمان على إلغاء الدعم الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد) من موازنة العام المقبل.

ووفقًا لعضو في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، فإن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية العام المقبل، بما في ذلك الدجاج والبيض، بنسبة 50 إلى 70 في المائة، ستكون هي إحدى نتائج هذا القرار.

وبحسب ما قاله محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية، فإن البرلمان "سمح للحكومة بمواصلة بيع 9 مليارات دولار بالسعر الحكومي، لكنه لم يكلف الحكومة بذلك".

يشار إلى أن المشاكل المعيشية للعمال والمعلمين والموظفين، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والسياسية في السنوات الأخيرة، أدت إلى احتجاجات وإضرابات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، وكان رد فعل النظام عليها قمعيًا في كثير من الأحيان.