قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، مسعود مير كاظمي، إن هناك أكثر من 2500 ألف مليار تومان من المشاريع "نصف المكتملة" في البلاد.

وأضاف كاظمي، الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، أن متوسط عمر المشاريع نصف المكتملة في البلاد يزيد عن 17 عامًا، وأحيانًا تبدأ مشاريع غير مبررة اقتصاديا نتيجة ضغوط سياسية.

وأوضح أنه "إذا أردنا الاستمرار في الأساليب الحالية، فينبغي تسمية هذه المشاريع بـ"المشاريع الأثريّة".

وبحسب كاظمي فإنه في السنوات الأخيرة، وبسبب خلق جو من عدم الثقة، لم يتم توجيه القطاع الخاص والاستثمارات العامة نحو النمو الاقتصادي، بينما تجاوز حجم السيولة أربعة آلاف مليار تومان.

ويُطرح موضوع جذب رؤوس الأموال في مشاريع البلاد، بينما وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن إيران في أسفل جدول مؤشر الشفافية.

ويوم الثلاثاء، بالتزامن مع تصريحات مير كاظمي، صنفت مؤسسة "هيريتيج" الأميركية إيران في المرتبة 170 بين 177 دولة من حيث الحريات الاقتصادية.

وأضاف مساعد الرئيس أن حكومة إبراهيم رئيسي تعتقد أن حل المشاكل هو وجود رأس المال الشعبي.

ويُتوقع الاستثمار الشعبي في المشاريع، بينما على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة بدعاية واسعة النطاق والقفز المفاجئ في مؤشر البورصة، وجر أصول الناس إلى البورصة.

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر البورصة وخسر الناس قدرا كبيرا من أصولهم.

كما شدد مير كاظمي على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، فينا يبدو أن هذا غير ممكن بالنظر إلى إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، والعقوبات والفساد المستشري.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإيران في عامي 2019 و2020 بلغ 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار على التوالي.