نقلت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية عن أحد أعضاء البرلمان: تستورد الحكومة الأرز الأجنبي بسعر نصف دولار، ما يعني أن الحكومة تستورد الأرز بالعملة الحرة بسعر 13000 تومان للكيلو، لكنها تبيعه بسعر أعلى بنسبة 170 % أغلى من سعر الاستيراد.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الأرز بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، ويباع كل كيلوغرام من الأرز الإيراني في السوق من 55 إلى 98 ألف تومان. وأصبح سعر هذا المنتج الأساسي في حدود 100000 تومان. ووصل سعر الأرز الهندي إلى 34 ألف تومان للكیلو الواحد.

وأضافت الصحيفة، أن تصريحات علي رضا عباسي ، نائب رئيس هيئة الزراعة بالبرلمان الإيراني أثارت مرة أخرى الغموض السابق حول كيفية تسعير السلع الأساسية المستوردة، ومقدار الأرباح الحكومية من هذه السلع، وفي النهاية دور الحكومة في زيادة أسعار المواد الغذائية.

وبحسب الصحيفة، تبيع الحكومة الأرز الأجنبي بسعر يتراوح بين 30 إلى 34 ألف تومان للكيلو، ما يعني أن الأرز يباع بسعر أعلى بنحو 170 في المائة من قبل الحكومة، وحتى لو خفضنا التكاليف العامة، فسيبقی الغموض في سبب بيع الحكومة الكيلوغرام الواحد من الأرز للشعب بسعر أعلى بنسبة 120 % أغلى من سعر الاستيراد.

وتقول الصحيفة، ينطبق الشيء نفسه على السلع الأساسية الأخرى التي تستوردها الحكومة، مثل الزيت والسكر واللحوم الحمراء والدواجن والعلوفات وما إلى ذلك.

ووفقا لاطلاعات فإنه لا أحد يعرف مقدار الربح الذي ستحققه الحكومة لنفسها في عملية استيراد السلع الأساسية، ويثير التأكيد على عدم فتح الغرفة المظلمة للشركة التجارية الحكومية، الشكوك في أن ربما جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يقع في السوق ولا لتقصير الوسطاء ولكن في التسعير الحكومي نفسه.