قال رئيس القضاء الإيراني إن الأدلة تظهر أن أداء البورصة غير طبيعي، داعيا إلى إعادة دخول المفتش العام والنائب العام في قضية البورصة.

وأوضح غلام حسين محسني إيجه إي، يوم الاثنين 6 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذه المسألة تمت متابعتها في الماضي، لكن في رأيي لا يكفي، وأعتقد أنه إذا تم متابعة العديد من القضايا مرة واحدة ثم تركها، فلن نحقق النتيجة المرجوة.
وبينما تواجه البلاد ركودًا ونموًا اقتصاديًا سلبيًا وعقوبات، قفز مؤشر بورصة طهران من حوالي 500 ألف وحدة في بداية العام الشمسي الماضي (بدأ 21 مارس/ آذار 2020) إلى أكثر من مليوني وحدة في أغسطس (آب) من العام الماضي، لكنه انخفض سريعًا بعد ذلك.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد نشرت تقريرًا، في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام، أعلنت فيه خسارة المواطنين نحو "70 مليار دولار"، وتراجع مؤشر البورصة في الأشهر الأخيرة.
ويبلغ المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حاليًا 1345000 وحدة، وفي الأشهر الأخيرة، على الرغم من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الريال بنسبة 25 في المائة، كان مؤشر سوق الأوراق المالية متقلبًا ولم ينمو.
يذكر أن الكثير من الأشخاص الذين دخلوا البورصة منذ بداية العام الماضي بتشجيع من حكومة حسن روحاني، وكذلك للحفاظ على أصولهم بسبب تسارع انخفاض قيمة الريال، فقدوا جزءًا كبيرًا من أصولهم.
وفي العام الماضي، مع الارتفاع غير الطبيعي لمؤشر البورصة، أفاد بعض الخبراء بتلاعب الحكومة المتعمد بمؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المال وسد عجز الميزانية، ووجود فقاعة في هذا السوق.