أعلن محمد رضا مقيمي، رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في إيران، أن قيمة قضايا الاختلاس في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زادت 333 في المائة، وأن قيمة قضايا الرشوة زادت 357 في المائة.

وأعلن أن عدد قضايا الاختلاس زاد بنسبة 61 في المائة، وعدد المتهمين في هذه القضايا بنسبة 94 في المائة.

وقال مقيمي إن هذه الأشهر الستة كانت في نهاية حكومة حسن روحاني، وإن هذا الأمر "مهم" ويجب أن نأخذه على محمل الجد.

وقال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي إن قيمة قضايا الرشوة زادت بنسبة 357 في المائة، وعدد المتهمين بنسبة 28 في المائة وعدد القضايا بنسبة 19 في المائة.

هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل قضايا الفساد في إيران، ولم يتم ذكر سوى أجزاء من قضايا الفساد الاقتصادي الكبرى التي تتولاها وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتأتي الزيادة في قيمة وعدد قضايا فساد المسؤولين الحكوميين، في حين كان إبراهيم رئيسي قد ذكر، خلال رئاسته للقضاء، أن برنامجه الرئيسي هو مكافحة الفساد.