محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی گفت این اقدام با «قیود و شروطی» انجام شده است.
موحدی آزاد یکشنبه ۹ دیماه از «توسعه پیامرسانهای داخلی» بهعنوان یکی از شروط رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی نام برد.
او با بیان اینکه «دشمنان» با استفاده از فضای مجازی به دنبال «تشویش اذهان عمومی» هستند، از قوه قضاییه، دادستانها و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی خواست نسبت به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.
موحدی آزاد «اقدامات خارجی» در فضای مجازی را یکی از «مولفههای جنگ نرم و پشتپرده دشمن» دانست و افزود آنها «با جعل واقعیتها در حال بدبین کردن مردم نسبت به حکومت هستند».
اظهارات دادستان کل کشور در خصوص حمایت از پیامرسانهای داخلی در حالی مطرح میشود که پیش از این بارها نسبت به جاسوسی پیامرسانهای حکومتی از کاربران هشدار داده است.
شورای عالی فضای مجازی چهارم دیماه در جلسهای به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داد، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.
رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی با مخالفت برخی چهرههای وابسته به حکومت در ایران روبهرو شد. از جمله محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، در مخالفت با رفع فیلترینگ و با تاکید بر اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت برخی تا ایران را مشابه تایلند نکنند، دستبردار نیستند.
بیشتر بخوانید: کمتر از ۱۰ نفر در راهپیمایی حامیان حکومت علیه رفع فیلتر واتساپ شرکت کردند
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به قانون جدید تحمیل حجاب اجباری گفت: «دشمن با سیاسی کردن مساله عفاف و حجاب، به دنبال دوقطبیسازی در جامعه است.»
او همچنین خواستار بهکارگیری «اقدامات و برنامههای لازم و درست» برای پیشبرد سیاست حجاب اجباری حکومت شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
این موضوع با گذشت بیش از دو هفته هنوز محقق نشده و گمانهزنیها درباره سرنوشت و زمان اجرای این قانون افزایش یافته است.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دیماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
طبق این گزارش، ۶۴۴ زن در ایران طی این بازه زمانی، به دلیل داشتن پوشش اختیاری بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است