پس از افشاگری‌ها درباره ارتباط یک تاجر چینی متهم به جاسوسی با شاهزاده اندرو، دولت این کشور برای اجرای طرح «ثبت نفوذ خارجی» و افزودن چین به فهرست تهدیدات پیشرفته در کنار روسیه و ایران، تحت فشار قرار گرفته است.
بر اساس این طرح، اگر فرد یا سازمانی برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی با هدف تاثیرگذاری در سیاست‌های بریتانیا، از طرف یک کشور خارجی ماموریت داشته باشد، باید در این طرح ثبت‌نام کند و اطلاعات مربوط به این فعالیت‌ها را آشکار کند.
به گزارش نشریه گاردین، در دولت قبلی بریتانیا، اجرای طرح ثبت نفوذ خارجی تا سال آینده به تاخیر افتاده بود.
در این طرح یک لیست تهدیدات پیشرفته شامل کشورهایی مانند ایران و روسیه گنجانده شده که به طور سنتی و به دلیل میزان تهدید بالقوه فعالیت‌های سیاسی یا جاسوسی‌شان، مورد توجه ویژه هستند.
تام توگنهات، وزیر امنیت پیشین بریتانیا گفته که نسخه جدید این طرح به طور خاص برای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌های چینی که ظاهرا با تاجر متهم به جاسوسی مرتبط هستند، طراحی شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا دولت بریتانیا، چین را در این دسته قرار خواهد داد یا خیر.
نگرانی پارلمان بریتانیا از فعالیت‌های جاسوسی چین
هفته گذشته رسانه‌های بریتانیایی گزارشی درباره یک تاجر متهم به جاسوسی چینی منتشر کردند که از سوی شاهزاده اندرو، برادر پادشاه بریتانیا، به کاخ باکینگهام و سایر اقامتگاه‌های سلطنتی دعوت شده است.
شاهزاده اندرو در گذشته وظایف سلطنتی داشت اما به دلیل جنجال‌های مختلف، از نقش‌های عمومی خود کناره‌گیری کرد.
به گزارش نشریه تایمز، این مرد که به دلایل امنیت ملی از ورود به بریتانیا منع شده بود، به دعوت شاهزاده اندرو دو بار از کاخ باکینگهام بازدید کرده و وارد کاخ سنت جیمز شده است.
همچنین در یک مستند تلویزیونی چینی، تصاویری از این فرد در کنار نخست‌وزیران پیشین بریتانیا، دیوید کامرون و ترزا می و همسرش فیلیپ می، منتشر شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، این تاجر به قدری به دوک یورک نزدیک بوده که اجازه داشته از طرف او در یک پروژه مالی بین‌المللی با شرکا و سرمایه‌گذاران در چین فعالیت کند.
دفتر شاهزاده اندرو در بیانیه‌ای نادر به نقل از او اعلام کرد: «پس از ابراز نگرانی‌ها، تمام ارتباطاتم را با این فرد قطع کردم و هرگز موضوعی حساس (در گفت‌و‌گو با این فرد) مطرح نشد.»
در حال حاضر، حکم دادگاه از افشای هویت این فرد متهم به جاسوسی جلوگیری می‌کند اما این دستور ممکن است لغو شود.
کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت در سایه، خواستار افشای نام این فرد شد و به رادیو ال‌بی‌سی گفت: «امیدوارم دادگاه دستور عدم افشا را تغییر دهد یا لغو کند. ممکن است افراد دیگری نیز با این شخص در ارتباط بوده باشند.»
این افشاگری هم‌زمان با تلاش‌های دولت بریتانیا در جهت ترمیم روابط با پکن رخ داده است.
نمایندگان پارلمان بریتانیا نگران شده‌اند که دولت برای بازسازی روابط بریتانیا و چین بیش از حد عجله می‌کند و در این میان، نمایندگان حزب کارگر نسبت به رویکرد گرم‌تر دولت به چین هشدار داده‌اند.