مریم اکبری منفرد، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران، ۱۵ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است. دوران محکومیت و حبس او، روز ۲۰ مهر در زندان سمنان به پایان رسید اما با اجرای حکم دو سال حبس دیگر بابت پرونده‌ای که در ایام زندان برایش گشوده شد، همچنان زندانی خواهد ماند.
حسین تاج، وکیل مدافع اکبری منفرد، روز ۲۰ مهر ماه با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که ۱۵ سال حبس با تبعید و بدون حتی یک روز مرخصی موکلش تمام شد.
تاج با بیان این که طی این سال‌ها چند پرونده علیه اکبری منفرد باز شد که با حکم برائت مختومه شدند، گفت که آخرین پرونده، بدون ارائه مستندات، منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد.
او نوشت که بر اساس قانون، محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.
این وکیل دادگستری تیر ماه امسال با بیان این که مهر امسال ۱۵ سال حبس اکبری منفرد به پایان می‌رسد، به «شبکه شرق» گفت موکلش به دو سال حبس بابت پرونده دیگری محکوم شده و خبر داد که «ستاد اجرای فرمان امام»، درخواست توقیف و تملک اموال خانواده و بستگان اکبری منفرد را ارائه داده است.
تاج همان زمان گفت که پرونده تازه این زندانی سیاسی به شعبه شش دادگاه انقلاب که مخصوص رسیدگی به موارد مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی است ارجاع و برای مرداد ماه وقت نظارت برای پرونده‌اش تعیین شده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن یکی از بحث‌برانگیزترین قوانین در ایران است.
دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته با استناد به این اصل، اموال بسیاری از مردم، از جمله دست‌اندرکاران حکومت پهلوی، بهائیان و زندانیان سیاسی سابق را در روندی غیرشفاف، مصادره کرده‌اند.
این اصل می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
مریم اکبری منفرد سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
جمهوری اسلامی سه برادر و یک خواهر او را در دهه ۶۰ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعدام کرد.
اکبری منفرد، سه دختر دارد و پس از زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران است.
این زندانی سیاسی اسفند ۱۳۹۹ پس از تحمل سال‌ها حبس در زندان‌های رجایی‌شهر کرج، قرچک ورامین و اوین، به زندان سمنان تبعید شد.
به نوشته سایت هرانا، او بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و عدم وجود امکانات بهداشتی در بند عمومی زندان سمنان به سر می‌برد.
تیر ماه ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان سیاسی زن و هم‌بندی‌های پیشین اکبری منفرد با انتشار نامه‌ای به پرونده‌سازی علیه این زندانی سیاسی اعتراض کردند و از این روند با عنوان «انتقام دستگاه قضا از دادخواهی» نام بردند.
آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، بارها نسبت به زندانی بودن اکبری منفرد بدون یک روز مرخصی و محروم بودن او از خدمات درمانی اعتراض کرده‌اند.