احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادت مطرح‌شده درباره قصور کارفرما در معدن زغال سنگ طبس اعلام کرد بسیاری از معادن در کشور ورشکسته شده‌اند و نمی‌توان مشکلات موجود را «یک‌شبه» حل کرد.
او گفت: «ما باید معادن را به جای عوام‌زدگی و تبلیغ، دوباره فعال کنیم. ما هم می‌دانیم که چطور می‌توان محبوب شد؛ شعار دهیم که مقصرین را اعدام خواهیم کرد. اما چیزی دوا نخواهد شد ... در ایران کاری کردیم که فعالیت معدن تنها برای برخی سود دارد و برای کل ایران آورده‌ای ندارد.»
میدری با انتقاد از آنچه تهییج احساسات و بیان اظهارات عامه‌پسند خواند، افزود در حوادثی مانند معدن طبس «همه به دنبال مقصر و کشتن فرد مقصر صرف‌نظر از کیفیت ماجرا و درجه سهیم بودن او هستند؛ عده‌ای از درآمد فرد خاطی شکایت می‌کنند و عده‌ای دنبال سلطان معدن هستند».
وزیر کار این اظهارات را در مراسم یادبود کشته‌شدگان حادثه معدن طبس در دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر مطرح کرد.
انفجار گاز متان در معدن زغال سنگ شرکت معدنجوی طبس در روز ۳۱ شهریور ده‌ها کارگر را به کام مرگ فرستاد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر گزارش داد با مرگ مغزی یکی دیگر از کارگران حادثه‌دیده معدن طبس، شمار کشته‌شدگان این حادثه به ۵۰ نفر افزایش یافت.
پیش‌تر تعداد قربانیان این رویداد، ۵۱ تن اعلام شده بود.
وزیر کار روز اول مهر در رابطه با انفجار مرگبار این معدن گفته بود «تخلفی» در این خصوص صورت نگرفته و «این رویداد واقعا یک حادثه بوده است».
پیش از اظهارات میدری در مراسم یادبود کشته‌شدگان معدن طبس، حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، در سخنانی دولت را مسئول نبود ایمنی در معادن کشور دانست.
حبیبی گفت از مجموع شش هزار و ۲۵ معدن کشور، تنها ۲۳ درصد واحد ایمنی دارند و «این یعنی بزرگترین قصور از سوی دولت‌ها رخ داده است».
او حاشیه سود معادن در ایران را ۵۱ درصد اعلام و تاکید کرد با توجه به سودآوری معادن زغال سنگ برای کارفرمایان، نداشتن سنسور گاز در معادن قابل قبول نیست.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار افزود: «کارگر معدن طبس تهدید به اخراج شده و درحالی که برخی از آنان حال جسمی بد و حس سوختن چشم داشتند و گاز را حس کرده بودند، به ایشان گفته شده که اگر نمی‌خواهید تسویه کنید. این تهدید به اخراج یک جنایت است. گویی افراد به زور وارد معدن شدند.»
پایگاه خبری تجارت‌نیوز روز اول مهر گزارش داد انفجار مرگبار معدن طبس، دوازدهمین حادثه در معادن ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ بود.
بر اساس این گزارش، در ۱۱ حادثه پیشین در معادن کشور، ۱۳ کارگر جان خود را از دست داده بودند.
دادستان کل جمهوری اسلامی: اظهار نظر درباره انفجار معدن طبس ممنوع است
محمد موحدی آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، روز شنبه هفتم مهر تهدید کرد تا زمانی که نتیجه تحقیقات بازپرس حادثه معدن زغال سنگ طبس اعلام نشده است، کسی نباید در این رابطه به اظهار نظر بپردازد.
او گفت: «بازپرس ویژه اسناد و مدارک را جمع آوری می‌کند و بخش‌هایی که نیاز به نظر کارشناسی است، ارجاع می‌دهد لذا باید منتظر نتیجه و اظهار نظر قضایی بازپرس باشیم. تا آن زمان هیچ فردی مجاز به اظهار نظر نیست چون تخصص این کار را نداریم.»
در ادامه سخنان مقام‌های جموری اسلامی در خصوص حادثه طبس، محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، اعلام کرد شرکت معدنجو به ازای هر کارگر کشته‌شده مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و به ازای هر کارگر مصدوم ۵۰ میلیون تومان واریز می‌کند.
به گفته آخوندی، این مبلغ قرار است در اختیار دادگستری طبس قرار گیرد و «پس از طی مراحل قانونی تا پایان هفته جاری» به حساب خانواده‌های حادثه‌دیدگان واریز شود.
شرکت سهامی خاص معدنجو تیرماه ۱۳۴۵ تاسیس شد. بررسی روزنامه‌های رسمی نشان می‌دهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند. این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت.
پس از حادثه مرگبار معدن طبس، شرکت معدنجو شرکتی خصوصی معرفی شد اما بررسی سوابق هیات مدیره آن نشان می‌دهد مالکان فعلی‌اش را کسانی تشکیل می‌دهند که پیش‌تر، از مدیران دولت جمهوری اسلامی بوده‌اند.