در حالی که مهلت تعیین شده برای به چالش کشیدن حکم دادگاه لاهه درباره بنیامین نتانیاهو و یووآو گالانت نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از سوی دولت بریتانیا به پایان رسید، شورای رهبری یهودیان بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای به چالش نکشیدن این حکم را محکوم کرد.
دولت جدید بریتانیا، جمعه پنجم مرداد اعلام کرد که درخواست دولت پیشین این کشور در به چالش کشیدن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را لغو می‌کند.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی اواخر اردیبهشت سال جاری، این دو مقام ارشد اسرائیل و همچنین سه تن از رهبران حماس را متهم به «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» کرد و خواستار بازداشت آنان شد.
این حکم، خشم اسرائیل و ایالات متحده، اصلی‌ترین متحد اسرائیل، را برانگیخت و دولت وقت بریتانیا که یکی از کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری است، از این دادگاه خواسته بود تا اجازه داشته باشد مستندات حقوقی خود در مورد این‌که آیا دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند در مورد اسرائیلی‌ها حکم صادر کند یا نه، ارائه کند.
دیوان کیفری بین‌المللی با پذیرش این درخواست، روز جمعه پنجم مرداد را به عنوان آخرین مهلت برای ارائه مستندات از سوی بریتانیا تعیین کرد.
اندرو میچل، مقام پیشین وزارت خارجه دولت محافظه‌کار پیشین بریتانیا، در ماه مه گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که دیوان کیفری بین‌المللی در این مورد صلاحیت قضایی داشته باشد، بریتانیا فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست.»
اما پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی بریتانیا و به قدرت رسیدن این حزب، موضع این کشور در این زمینه تغییر یافت.
سخنگوی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که دولت جدید این کشور، فرآیند حقوقی به چالش کشیدن تصمیم دادگاه لاهه را کنار می‌گذارد.
به گفته این سخنگوی دولت بریتانیا، این موضع دولت جدید بریتانیا «در راستای موضع دیرینه ما مبنی بر این است که این موضوعی است که دادگاه باید درباره‌اش تصمیم بگیرد.»
این مقام دولت بریتانیا تاکید کرد دولت این کشور «به حاکمیت قانون چه در سطح بین‌المللی و چه در داخل کشور باور دارد و به تفکیک قوا بسیار پایبند است.»
این تصمیم دولت جدید بریتانیا، با واکنش مخالف شماری از سازمان‌های یهودی بریتانیا مواجه شد که این موضع دولت کارگر را محکوم کردند.
روز جمعه، شورای رهبری یهودیان بریتانیا با انتسار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را گامی «واپس‌گرایانه» خواند و ابراز نگرانی کرد که این تصمیم می‌تواند نشان‌دهنده دور شدن بریتانیا از اسرائیل به عنوان متحد کلیدی این کشور باشد.
دولت‌های محافظه‌کار پیشین بریتانیا در چهارده سال گذشته، بارها احکام قضایی فراملی، از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر را زیر سوال برده بودند، رویه‌ای که به نظر می‌رسد با موضع صریح استارمر، که خود پیشتر یک وکیل حقوق بشر بوده، تغییر پبدا کرده و تا زمانی که دولت فعلی سر کار باشد، به همین منوال باقی خواهد ماند.
نخست‌وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در دیدار با رهبران اروپایی به آنان گفت دولتش «احترام عمیقی برای قوانین بین‌المللی قائل است.»
دیوان کیفری بین‌المللی که به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند، از سال ۲۰۲۱، تحقیقات گسترده‌ای را در مورد هر دو طرف درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده است.
در سال ۲۰۲۱ و در واکنش به این انتقادها که فلسطین عضو دیوان نیست، مقامات دیوان بین‌المللی کیفری به امضای یک بیانیه از سوی مقامات تشکیلات فلسطینی اشاره کردند که در آن فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل متحد، صلاحیت دادگاه لاهه را پذیرفته بود.
در مقابل، شماری از پژوهشگران حقوقی و کشورهای عضو دیوان استدلال کردند که بر اساس توافقنامه اسلو امضاشده در سال ۱۹۹۳، فلسطین صلاحیت لازم برای رسیدگی قضائی به جرایم شهروندان اسرائیلی را ندارد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پیشتر درخواست دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت را «ظالمانه» خوانده بود و آمریکا که خود عضو دیوان نیست، امیدوار بود که بریتانیا این اقدام را به چالش بکشد.
در مقابل دولت راست‌گرای فرانسه از همان آغاز از تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری حمیات کرد و وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد از این دیوان و «نبرد آن با مصونیت» از مجازات در هر شرایطی حمایت می‌کند.
آلمان نیز از جمله کشورهایی است که از اقدام دادگاه بین‌المللی کیفری در صدور حکم جلب برای نتانیاهو و گالانت انتقاد کرده است و یک سخنگوی دولت آلمان گفت صدور همزمان حکم جلب برای رهبران اسرائیل و حماس، یک تصویر نادرست در قیاس آن‌ها به دست می‌دهد.
وزیر خارجه اسراییل هم از دیوان و حکم صادرشده برای نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به سختی انتقاد کرد و گفت که برابری میان «یک دموکراسی و یک گروه تروریستی» غیرقابل قبول است.